عاهل الأردن: مستقبل بلدنا لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، أن مستقبل بلاده لن يخضع لسياسات لا تلبي مصالحه، لافتا إلى "تحركات عربية ودولية" لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.

وقال في خطاب له خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (البرلمان بشقّيه): "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".

وأضاف الملك عبد الله أن "السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

وتابع: "ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".

وشدد الملك على أن "الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".

ومضى: "لقد قدم الأردن جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويعقب افتتاح البرلمان، قيام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي جرى انتخابه في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعقد أول جلساته يؤدي فيها النواب القسم الدستوري، ثم ينتخبون رئيسهم وأعضاء المكتب الدائم للمجلس.

ويضم البرلمان الأردني مجلسين، هما الأعيان، أعضاؤه يعينهم الملك، والنواب المُنتخب من الشعب.

وتُجرى اجتماعات مجلس النواب على 3 دورات هي "الدورة العادية"، وتعقد مرة واحدة سنويا لمدة 6 أشهر.

أما "الدورة الاستثنائية"، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين أو قضايا مهمة أخرى.

فيما تعقد "الدورة غير العادية" في حالة حل مجلس النواب، حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.​​​​​​​

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح العاهل الأردني أن "هذا المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب، وهذا يتطلب أداء نيابيا وعملا جماعيا، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان، على أساس الدستور".

وأردف: "أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، وتعبر بكل وضوح عن مصالح وأولويات الدولة".

ويأتي افتتاح مجلس الأمة بعد أن أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدعوته إلى الانعقاد في دورة "العادية".