عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أقر مجلس الأعيان الأردني، الخميس، مشروع قانون "العفو العام"، الذي سيكون الرابع من نوعه منذ أن تولى الملك عبد الله الثاني الحكم في 1999.

وسبق أن وجَّه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني الحكومة إلى إعداد المشروع والسير بإجراءاته الدستورية؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) أقر المشروع، كما ورد من مجلس النواب (الغرفة الأولى).

وبعد إقرار البرلمان بغرفتيه لمشروع القانون، سيحول إلى الملك للمصادقة عليه، ومن ثم إعلانه بالجريدة الرسمية؛ ليصبح قانونا ساري المفعول.

ويشمل المشروع جرائم الجنايات والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 19 مارس/آذار الجاري.

وبموجبه، تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.

ويستثني المشروع 38 جريمة: أبرزها الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها والإرهاب والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمخدرات.

وصدر العفو الأخير في 2019، وشمل نحو 8 آلاف سجين مدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.