02 ديسمبر 2022•تحديث: 03 ديسمبر 2022
عمان / ليث الجنيدي/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الجمعة، إن نسبة التضخم في الأردن تصل إلى قرابة 4 بالمئة، وأنها أقلّ من نسب الكثير من الدول الأخرى، لافتاً إلى أن هناك "مؤشرات إيجابية" لبدء تعافي اقتصاد المملكة.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأردني، إن "حجم الصادرات زاد عن العام الماضي بنسبة 43 بالمائة".
وأردف الخصاونة، أن "ارتفاع مدخول القطاع السياحي فاق التوقعات وزاد عن الرقم المستهدف والبالغ 2.9 مليار دينار (4 مليار دولار أمريكي)".
وبين الخصاونة أن "الأردن تصدى لظروف صعبة مثل تداعيات أزمة كورونا، وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وكلاهما أعقب عقدا صعبا من الزمن شهدته المنطقة، وعانينا خلاله من انقطاع إمدادات الطاقة وارتفاع فاتورة الدين العام بواقع ستة مليارات دينار، وتدفق اللاجئين".
وعن الاستثمار قال الخصاونة: "نشهد إعادة تدفق للاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة، مثل الاستثمارات الإماراتية في العقبة، ومشروع المستشفى التعليمي التابع لصندوق الاستثمارات السعودي".
وكشف بأن "أحد الصناديق السيادية العربية (لم يذكره) يدرس بجدية مشروع خط سكة الحديد الممتدّ من العقبة إلى الماضونة".
وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن حكومته "لم تفرض وترفع أي ضرائب جديدة على المواطنين".
والأربعاء الماضي، أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، مشروع موازنة بلاده للعام المقبل 2023 بعجز متوقع قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.6 مليار دينار (3.66 مليارات دولار).
ومنذ سنواتٍ طويلةٍ، يُعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة، جراء تداعيات الأزمات في دول الجوار، وما نتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، فاقمت من مشاكله.
ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ، مدرجين في سجلات المفوضية، من نحو 52 جنسية، غالبيتهم سوريون.
فيما تؤكد الحكومة وجود 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
كما يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي، و14 ألف يمني، و6 آلاف سوداني، إضافة إلى بضعة آلاف من جنسيات أخرى، بينها الصومالية.
