إسطنبول / طارق عبد العزيز / الأناضول

وقعت المفوضية الأوروبية وعمّان، الاثنين، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج المساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو، لدعم استقرار الاقتصاد الأردني وتعزيز الإصلاحات في مجالات متعددة.

وذكر البيان أن المذكرة التي وقعها نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، تمثل الأساس للبرنامج الرابع من المساعدة المالية الكلية للأردن الذي أقره البرلمان والمجلس الأوروبيان في أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح أن التمويل سيصرف على مدى عامين ونصف، شريطة إحراز تقدم في أجندة الإصلاح المتفق عليها، بما يشمل إدارة المالية العامة، الحوكمة ومكافحة الفساد، الحماية الاجتماعية، سياسات سوق العمل، التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفق البيان، إن "الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ونحن نستثمر 500 مليون يورو في مستقبله. هذا الالتزام يعكس ثقتنا بقدرة الأردن على اجتياز الاضطرابات الإقليمية والمضي في إصلاحات تخدم جميع مواطنيه".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مقترح المفوضية لإطلاق برنامج خامس بقيمة إضافية تصل إلى 500 مليون يورو، يخضع لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، ما يرفع إجمالي المساعدات الكلية إلى مليار يورو.

ومن المنتظر صرف الشريحة الأولى خلال شهر من توقيع المذكرة، بشرط استيفاء المتطلبات السياسية واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، فيما يرتبط صرف الشرائح اللاحقة بمدى الالتزام بتنفيذ السياسات المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدة تأتي استجابة لطلب الأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد تدهور وضعه الاقتصادي جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اقترحت المفوضية حينها تقديم دعم استثنائي لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية الخارجية.

ولفت إلى أن المساعدة الأوروبية تكمل برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار وافق عليه الصندوق في يونيو/ حزيران الماضي لدعم قطاعات المياه والكهرباء وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.