الأردن يقرر إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم وبدل الخدمات، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على موقعها الالكتروني، الأربعاء.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر "إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، ذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، الذي أقرته الحكومة في 11 فبراير/ شباط الجاري".

ويتزامن قرار الحكومة الأردنية مع زيارة قصيرة أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عمان، الأربعاء، والتقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

وبينت الوكالة أن القرار "يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة".

وفي 11 فبراير الجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ السورية الاتفاق مع الأردن على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى المملكة من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً.

جاء ذلك وفق تصريحات سابقة لمدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال علوش آنذاك: "بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكل من وزارة التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، تمّ الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً (لم يحدد قيمتها)".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قررت السلطات السورية إعفاء الشاحنات الأردنية من جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تُدفع على معبر جابر ـ نصيب الحدودي مع الأردن.

تأتي تلك الإجراءات ضمن سعي الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة وتطوير مختلف قطاعات البلاد، بهدف لتحسين الوضع الاقتصادي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وفق "سانا".

​​وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، فيما أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.