الأردن يقر إجراءات لتجنب الضغوط التضخمية إثر أزمة البحر الأحمر

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات للتعامل مع ما سمتها "ضغوطا تضخمية محتملة"، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ذكرت فيه أن تلك الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد في المملكة، وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة على لسان متحدثها ينال البرماوي، إن "الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضاف البرماوي: "تم الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار 24 ساعة، لتسريع إجراءات التخليص على السلع خاصة الغذائية".

وتابع: "كذلك، باشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلفة وتقل 40 بالمئة عن الأسعار المعتمدة خارجها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظرت الحكومة الأردنية تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، "للمحافظة على المخزون وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية".

ونص القرار الحكومي على "وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية، لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم".

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وجهت رئاسة الوزراء الأردنية الوزارات والجهات المعنية في المملكة، إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية وأمريكية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.