الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

عمّان / ليث الجنيدي/ الأناضول

رحّب الأردن، الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، ولصفقة لتبادل الأسرى، ولوصول المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إنها "رحّبت بتبنّي مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس (الاثنين)، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

وأشادت الخارجية بـ "رفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد على الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام"، وفق البيان ذاته.

وأكدت على "أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

كما شددت الخارجية على "ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع".

ودعت إلى "ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على "أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة".

ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وخلال الجلسة، ادعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، أن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة متوافقة تقريبا مع مقترح حماس تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى".

وأضافت: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".

ووفق غرينفيلد، تنص المرحلة الأولى من المقترح على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

كما تشمل "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".

يُضاف إلى ذلك "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي يقدمها المجتمع الدولي".

وقالت غرينفيلد: "إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها"، مضيفة: "كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

فيما تشمل المرحلة الثانية "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، مع وقف العمليات العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فيشمل القرار "البدء بخطة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة، مع إعادة جثث الرهائن المتوفين"، وفق المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن.

ولاحقًا الاثنين، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".

ونهاية مايو/ أيار الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.