الأردن يرحب بشطب اسم رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

رحّب الأردن، الجمعة، بقرار مجلس الأمن شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، رحبت فيه "بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا".

كما رحبت بـ"تأكيد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري الشقيق".

وأكدت "أهمية القرار الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها".

وجددت التأكيد على "دعم المملكة لسوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب".

وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.

ووفق نص القرار، فإن "مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

كما أشار إلى عزمه تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.