الأردن يحذر من "التصعيد" بالمنطقة في حال استمر العدوان على غزة

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة، إن التصعيد بالمنطقة "واقع" إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في العاصمة تالين، تابعه مراسل الأناضول.

وأشار الوزير الأردني إلى أن "العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي، وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية".

وحذر من أنه "دون السلام ستصل عواقب النزاع إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم".

ودعا إلى أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبأنه "لا يمكن إلغاء دورها أو استبدالها والاستغناء عنها".

ولفت إلى أن "الناس في غزة يعانون من الجوع؛ لأن إسرائيل تستخدمه كسلاح".

واعتبر أن القانون الدولي يطبق "بمعايير مزدوجة"، داعيا إلى تطبيقه "بشكل متساو" على كل النزاعات.

وتابع "إذا استمر العدوان في غزة فإن التصعيد في المنطقة سيكون واقعا".

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما بين الوزير الأردني، أن "إسرائيل تقوم بأكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ 30 عاما، وتخطط لتوسيع المستوطنات".

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال أسبوع، شرعنت إسرائيل 8 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في "انتهاك" انتقدته دول عديدة.

والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استيلائه على 12 ألفا و715 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

من جانبه، أعلن تساهكنا عن توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الأردن بشأن المشاورات السياسية.

وبدأ الصفدي الجمعة، زيارة عمل غير محددة المدة، إلى إستونيا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.