عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، مع نظيريه البحريني عبداللطيف الزياني والجزائري أحمد عطاف، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
خلال ذلك في لقاءين منفصلين للصفدي بالعاصمة البحرينية المنامة مع عطاف والزياني، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 33، وفق بيان الخارجية الأردنية على منصة "إكس".
وقالت الخارجية إن الصفدي والزياني تناولا في اجتماعيهما "القضايا المطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة".
كما بحثا "الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".
وشدد الوزيران على "ضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، وحذرا من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
كما أكدا على "أهمية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) بما ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وبشأن لقاء الصفدي مع عطاف، قالت الوزارة: تم التأكيد على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".
وثمن الصفدي "الدور الذي تقوم به الجزائر بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، ودعم المملكة المطلق ووقوفها إلى جانب الجزائر في جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يخدم المصالح والقضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية".
ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي صباح السبت بتهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت قبل أسبوع في المدينة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
