الأردن.. مؤتمر غزة يدعو لوقف فوري للحرب وتمويل مستدام للأونروا

البحر الميت/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الثلاثاء، إلى وقف "فوري" للحرب الإسرائيلية على القطاع، وتوفير تمويل "مستدام" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

هذا المؤتمر استضافه الأردن الثلاثاء، بمشاركة مصر والأمم المتحدة، وحضره رؤساء دول وحكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية، في وقت تواصل فيه إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، على ضرورة "إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

**رفح والأسرى

المؤتمر دعا أيضا إلى "إنهاء العملية (العسكرية الإسرائيلية) المستمرة في (مدينة) رفح (جنوبي قطاع غزة)، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية".

ومنذ 6 مايو/ أيار الماضي، تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح؛ تسبب في تهجير قسري لأكثر من مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون في القطاع، وفق الأمم المتحدة.

وفي اليوم التالي، استولى الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام إخراج جرحى لتلقي العلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وحث المؤتمر على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي".

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

**الأونروا والمساعدات

وبينما تتحرك إسرائيل، عبر تشريع، لإعلان الأونروا "منظمة إرهابية" بزعم انحيازها للفلسطينيين، دعا المؤتمر إلى "توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل للأونروا".

وأكد ضرورة تمكين الوكالة الأممية "من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك أنشطة التعافي المبكر".

وفي ظل معاناة فلسطينيي غزة الكارثية، دعا المؤتمر إلى "السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين".

وأضاف أنه لابد من "رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل، وتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أنحاء غزة، عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك".

وحث على "تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية، بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة".

وخلال المؤتمر، تعهدت دول بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، أبرزها 404 ملايين دولار من الولايات المتحدة، التي تدعم حليفتها إسرائيل بقوة منذ بدء حربها على القطاع المحاصر للعام الـ18.

​​​​​​​**عودة النازحين

كما "يجب معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات"، وفق البيان الختامي.

وأكد المؤتمر على "الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل".

وبالنسبة للنازحين، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، دعا المؤتمر إلى "ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة".

**حل الدولتين

ومن الضروري، وفق البيان الختامي، "تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين".

وتابع: "على أن يؤدي هذا المسار إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها، وعلى خطوط 4 حزيران 1967".

ومنذ 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية.

المؤتمر دعا إلى "إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية".

وحذر من أن هذه الممارسات "تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية".

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أسفر عن مقتل 539 فلسطينيا وجرح نحو 5 آلاف و200 واعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات فلسطينية رسمية.