عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول
اعتبر الأردن، الخميس، أن تخفيض التمويل المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيعمق معاناة أهل غزة، موكداً على أنه لا جهة أخرى قادرة على القيام بدورها في القطاع.
جاء ذلك وفق ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال استقباله بالعاصمة عمان، مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان، أن الصفدي أكد على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة".
وشدد الوزير على أنه "لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة".
وحذر من أن "أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل دخول الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية".
وبحث الصفدي ولازاريني، وفق البيان، "التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت لـ 12 من موظفيها في غزة".
ونقل عن لازاريني قوله، إن "الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين".
ودعا الجانبان الدول التي علقت مساعداتها إلى الوكالة إلى العودة عن قرارها.
ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأممي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وعقب تلك المزاعم، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذتها "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل.
