الأردن: الضالعون في "مخططات المساس بالأمن" تورطوا في 4 قضايا

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء أن ثمة 4 قضايا منفصلة تورط فيها الضالعون الـ16 في المخططات التي كان تستهدف المساس بأمن المملكة وإثارة الفوضى داخلها.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الاتصال الحكومي، متحدث الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحفي، بعد إعلان إحباطها هذه المخططات وإلقاء القبض على 16 شخصا.

وقال المومني، أمام ممثلي وسائل إعلام، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات، التي تابعتها "بيقظة واقتدار" منذ عام 2021.

وأضاف أن هذه "الأعمال، التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة، انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة".

وتابع: "وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

وأفاد بأن "الخلية الأولى، المكونة من 3 عناصر رئيسة، ضُبطت بين شهري (مايو) أيار و(يونيو) حزيران عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج".

واستطرد: "فيما ألقي القبض على العنصر الرابع، والذي عمل من خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام" بالعاصمة.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، قال المومني إنه "ألقي القبض على عناصر الخلية خلال (فبراير) شباط 2025، وتتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج".

وزاد بأن "عناصر هذه الخلية أنشأت مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء (وسط) والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة".

وأوضح أن "عناصر الخلية، التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها، تلقت التدريبات والأموال من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".

وفي القضية الثالثة، وفق المومني، فإن "4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة".

أما القضية الرابعة، فمكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، وتدرب بعضهم في الخارج، "قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة"، حسب الوزير.

وأعلن المومني أن المتهمين أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة، بالتهم المسندة إليهم، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم، ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم.

واعتبر أن التفاصيل التي أعلن عنها "ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطها".

وأضاف أن تقريرا متلفزا جرى إعداده يتضمن لقطات مصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية.

وأعلن أنه سيتم مساء الثلاثاء بث اعترافات مصورة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ وقضايا التجنيد والطائرات المسيرة.

وردا على سؤال، أجاب المومني بأن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين، وهم منتسبون لجماعة (لم يسمها) غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسنجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر".

ومجيبا عن سؤال آخر، قال إن "الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى، لأنه تم على الأرض الأردنية، ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية".

وسبق أن أعلن الأردن مرارا إحباط ما قال إنها مخططات كانت تنوي استهداف أمن المملكة، وقال منتصف مايو/ أيار 2024 إنه أحبط تهريب أسلحة إلى خلية أرسلتها "مليشيات مدعومة من إحدى الدول"، دون أن يحددها.