08 مارس 2022•تحديث: 08 مارس 2022
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة اعتذار من أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين، "يقر فيها بخطئه"، وذلك بعد مرور نحو عام على قضية ارتبط بها اسم الأخير عرفت بـ"الفتنة".
وجاء في نص الرسالة التي نقلها الديوان الملكي، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه: "لقد مر أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك".
واستدرك: "ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
وتابع: "أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وزاد "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر".
ومضى: "وأؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا الأمير الحسن بن طلال، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك".
وأشار الديوان أن الأمير حمزة قد رفع رسالته إلى الملك، الأحد الماضي، بعد لقائهما بناء على طلبه، بحضور أخويهما الأميران فيصل وعلي.
واعتبر الديوان أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك".
وفي يوليو/ تموز 2021، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما؛ لإدانتهما بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي 4 أبريل/ نيسان 2021، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير صحته.
