اتفاق أردني سوري على استئناف الرحلات الجوية إلى دمشق

عمان / رهام علي / الأناضول

اتفق الأردن وسوريا، الثلاثاء، على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق اعتبارا من 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، أعقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت أعمالها أمس الإثنين واختتمتها اليوم.

وقال بيان رئاسة الوزراء: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، ولم يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الثورة السورية.

وفي بيان منفصل، قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن شركة الملكية الأردنية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، ستباشر رحلتها إلى سوريا، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية.

وأضاف عزايزة في بيان للوزارة، أنه على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة، بنتيجة سلبية، إضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وعدم مغادرته أرض المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص وأن تكون سلبية.

وطرحت الاجتماعات كذلك، مقترح تزويد سوريا بالكهرباء الأردنية مقابل المياه في الاتجاه المعاكس، وتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك السوري، وإمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان.

وبحثت الاجتماعات "وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري، وتبادل قوائم السلع الزراعية بين البلدين، إضافة إلى سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب" بحسب البيان.

وأعلن الأردن أمس إعادة فتح "معبر جابر" الحدودي بين البلدين اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

وبدأت في عمان، الإثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

يأتي عقد الاجتماعات، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اتفاق وزراء الطاقة والنفط في دول الأردن ومصر وسوريا ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وستكون سوريا ممرا لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي إلى لبنان، يسبقه فحص البنية التحتية.