أسعار الطاقة تلتهم ميزانية الأردنيين (تقرير)

عمان / رهام علي / الأناضول

ـ أسعار البنزين في الأردن ضمن الأعلى عربيا

وسط تعدد الالتزامات والمصاريف على الأردنيين، كباقي الأسر العربية، إلا أن تدني الأجور وحتى تآكلها بفعل التضخم، جعل غالبية الأسر تضيق ذرعا بارتفاعات أسعار مشتقات الطاقة (الكهرباء والوقود).

ورفعت الحكومة في سبتمبر/أيلول الجاري، أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 12 بالمئة في زيادة هي الأعلى منذ سنوات، حيث تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4.3 بالمئة ليبلغ 960 فلسا لليتر (1.3 دولار).

كما تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4.3 ليصل إلى 1.2 دينار لليتر (1.7 دولار)، فيما تم رفع سعر الديزل بنسبة 12 بالمئة إلى 800 فلس (1.1 دولار).

خبراء قالوا في أحاديثهم "للأناضول"، إن أسعار الوقود (البنزين والديزل)، تعتبر في الأردن ضمن الأعلى عربيا، وسط غياب منظومة نقل عام ملائمة.

لا يتوقف الأمر على مشتقات الوقود، فإن أسعار الكهرباء سجلت زيادات متتالية منذ العام الماضي، وسط ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء، تجبر على استهلاك عال للطاقة.

وارتفعت أسعار تعرفة الكهرباء في الأردن -مقسمة على 7 شرائح استهلاك- بنسب تراوحت بين 8 بالمئة - 16 بالمئة خلال الفترة بين فبراير/شباط 2022 (قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية)، ونهاية النصف الأول 2023.

يقول الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن الإنفاق على كلف الطاقة في الأردن يكون للكثيرين على حساب نفقات مهمة مثل الصحة والتعليم، ولها علاقة كبيرة بمعدلات الفقر، وتتسبب في نقص القدرة الشرائية.

وأضاف الشوبكي في حديث مع الأناضول، أن فاتورة الطاقة في المملكة من الوقود والكهرباء تشكلان ما يقرب من 40 بالمئة من متوسط الدخل في الأردن.

وبين أن أسعار المحروقات في الأردن، عالية، ولا تتناسب مع معدل دخل الفرد في المملكة، وأهم أسباب ذلك الضريبة المقطوعة على بيع كل لتر من المحروقات.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر (810.7 سنتا).

وبحسب موقع (أويل برايس) الخاص والذي يتتبع أسعار المحروقات عربيا، فإن الأردن يقع ضمن أعلى 3 دول في أسعار للمشتقات.

وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا (21.7 سنتا) فيما تفرض على الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر بـ 165 فلسا (232.6 سنتا).

وإلى جانب إنفاق الأفراد، فإن القطاعات التجاري تعاني أمام ارتفاع أسعارها، إذ تنقل كلفة الزيادات على المستهلك النهائي، وبالتالي تأثير صعودي على تضخم أسعار المستهلك.

ويرى الشوبكي، أن هذه الزيادات في أشعار الطاقة بأنواعها، تؤثر سلبا على جاذبية المملكة في الاستثمارات المحلية والأجنبية.. "كله بنهاية المطاف ينعكس على المواطنين على شكل فقر وبطالة".

إلى ذلك، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة مربك جدا للمواطن، "حيث يجد نفسه مجبرا على تغطية زيادة تكاليف الطاقة على حساب المأكل والمشرب وحتى على حساب التعليم".

وأضاف في حديث مع الأناضول: "لذا نجد التحول السنوي من التعليم في المدارس الخاص إلى المدارس الحكومية بسبب فارق التكاليف، وعجز الأهل عن توفير المال".

وتابع: "انتقل هذا العام قرابة 15 ألف طالب إلى المدارس الحكومية، من المدارس الخاصة ما بسبب أيضا إرباكا لوزارة التربية والتعليم لأن الغرف الصفية محدودة".

كما قدر عقل أن يكون الإقبال على الديزل ضعيف جدا في الشتاء القادم، لأن التكلفة مرتفعة، وسيضطر المواطن إلى استعمال مدافئ الغاز، وبنسبة ضئيلة مدافئ الكاز (أحد مشتقات الوقود السائلة) والحطب.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، بنسبة 2.45 بالمئة، حيث كانت مجموعة الوقود والإنارة من أبرز المجموعات التي ساهمت بالزيادة بنسبة 10.48 بالمئة.

حال المواطنين مع أسعار المحروقات يظهر أيضا في الإقبال على محطات الوقود للتزود بالبنزين، حيث قال محمود سمير (عامل مضخة في محطة وقود)، إن الكثير من القادمين إلى المحطة، يطلبون التزوّد بمبالغ قليلة جدا مثل 5 دنانير (7 دولارات) في كل مرة وأحيانا فقط لتمضية يومهم.

ويضيف للأناضول: "بعض الزبائن يتزودون بمبلغ ثابت في كل مرة بينما، غير الكثير منهم من استخدام صنف بنزين أوكتان 95 الأعلى سعرا إلى الأوكتان 90 رغم حداثة سياراتهم، وغالبيتهم أصبحوا يتزودون بالبنزين باستخدام بطاقات الائتمان وليس نقدا".