Hussein Abd El-Fettah
17 أغسطس 2016•تحديث: 17 أغسطس 2016
القاهرة/نور محمد/ الأناضول
استنكر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن القرض الذي وافق عليه مبدئياً صندوق النقد الدولي "سيضيع دون جدوى وستستخدمه مصر لنفس الأغراض التي استخدمت فيها القروض السابقة التي لم تصب في مصلحة الاقتصاد القومي".
ونشرت "بلومبيرج" الأمريكية، أمس الثلاثاء، تحليلاً حمّلت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسؤولية ما وصفته بالفشل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ورأى مجلس تحرير الوكالة في التحليل أن "الكثير من اللوم يقع على عاتق السيسي الذي أنفق حزم المعونات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك في جدواها، ومنها قناة السويس الجديدة، ولم يتبق من هذه المعونات سوى النذر اليسير للإنفاق على البنية الأساسية الحيوية".
وفي هذا الصدد، قال الجارحي على هامش مؤتمر صحفي اليوم إن مصر لديها "رؤية مستقبلية ممثلة في برنامج اقتصادي له محاور واضحة، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتعرف جيداً أين ستوجه أموال القرض".
وأضاف أن حكومة بلاده "ليس لديها أزمة في تدبير الفجوة التمويلية، كما أن الدولة حريصة على تمويل المشروعات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق القيمة المضافة".
وذكرت "بلوميرج" أن "حكومة السيسي تدفقت عليها معونات بعشرات المليارات من الدولارات، لكنها قد تبدو غير مجدية بالنظر لحالة الاقتصاد المتعثر".
ونفى الجارحي وجود أية خلافات بين المجموعة الاقتصادية فيما يخص إجراءات صندوق النقد الدولي، موضحاً أنها تعمل بشكل إيجابي لتنفيذ الخطط الخاصة بإقامة المشروعات كثيفة العمالة، ودعم القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، الأسبوع الماضي لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".
