محمد خبيصة/ الأناضول

أكد وزير المالية القطري بالإنابة علي بن أحمد الكواري، إن بلاده لا تخطط للدخول في سوق الدين للحصول على السيولة من الأسواق الدولية هذا العام.

وردت تصريحات المسؤول القطري لتلفزيون بلومبرغ، الثلاثاء، أشار خلالها أن التوجه إلى أسواق الدين الدولية (سندات، صكوك، أذونات)، قد يتم هذا العام استثناء للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشهد أسعار الفائدة عالميا تراجعا حادا، الأمر الذي دفع اقتصادات عدة لطرق أبوابها بحثا عن السيولة قليلة التكاليف، مع استمرار المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.

وتحسنت المالية العامة لقطر هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط الخام قرب ذروة 3 سنوات، رافقه ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وزيادة الطلب عليه.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتمد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بحجم نفقات 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار)، استندت إلى تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط.

وقالت وزارة المالية القطرية في بيان حينها، إن التقديرات الإجمالية للإيرادات العامة خلال العام المقبل تبلغ 160 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، وبمتوسط سعر برميل نفط 40 دولارا.