12 ديسمبر 2017•تحديث: 13 ديسمبر 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
قال وزير العمل السعودي علي الغفيص، إن أكثر من 3 ملايين و700 ألف أسرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي حساب المواطن، أي قرابة 64 في المائة من المواطنين.
و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين، إذ سيمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الثلاثاء، أن أية إصلاحات اقتصادية قادمة تتم تغطيتها عن طريق البرنامج.
ووفق حسابات "الأناضول"، يكون قد تقدم للبرنامج نحو 63.7 في المائة من السعوديين، والبالغ عددهم 20.41 مليون نسمة بحسب أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء في البلاد.
وقال مدير البرنامج علي راجحي خلال المؤتمر، تابعته الأناضول، إن معايير قيمة الدعم يحددها عدد أفراد الأسرة ودخلها وأعمار أفرادها.
وقرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن"، على أن يكون أول دفعة من الصرف الأسبوع المقبل، 21 من الشهر الجاري.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وافق المجلس على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة.
ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأسر وفقا للتغيرات.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، ويكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل.
كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وبدأت السعودية مطلع فبراير / شباط 2017، التسجيل في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن".
وتعاني السعودية ـ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ـ في الوقت الراهن، تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وبحسب برنامج التوازن المالي المعلن نهاية 2016، تتوقع الحكومة السعودية أن يكلفها البرنامج بين 16 ـ 18.7 مليار دولار سنويا بحلول 2020.
