02 أبريل 2020•تحديث: 02 أبريل 2020
مسقط / الأناضول
قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، الخميس، إن بلاده ليست ملزمة بخفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس/ آذار 2020، موعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+".
وذكر الرمحي في مقابلة مع صحيفة الوطن العمانية، أن التزام السلطنة بحصتها مع "أوبك"، والمتعلقة بخفض الإنتاج بواقع 45 ألف برميل يوميا، كان آخره في 31 مارس الماضي، "بذلك أصبحنا غير ملزمين بأي خفض بعد هذا التاريخ".
وفي 5 مارس الماضي، تفكك تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.
وأوضح الرمحي، أن إنتاج عمان (ليست عضوا في أوبك)، لم يتأثر بتراجع الأسعار، و"يبلغ 100 بالمئة.. حريصون على عدم إغراق السوق رغم محدودية إنتاج السلطنة البالغ 970 ألف برميل يوميا".
وزاد: "السلطنة لا تؤيد الدول بزيادة الإنتاج في هذه المرحلة الحساسة، لأنها لا تخدم مصالح الدول ولا صناعة النفط في العالم".
وصعدت أسعار النفط اليوم بنسبة 11.16 بالمئة إلى متوسط 27.49 دولارا للبرميل بالنسبة إلى خام برنت، بعد طلب أمريكي للسعودية وروسيا تهدئة أسواق النفط، لكنها تبقى قرب أدنى مستوياتها منذ 2002.
وأعرب الرمحي عن أمله أن تشهد الأيام القادمة، انفراجة تعيد الأسعار إلى المستويات التي ترضي الجميع، سواء الدول المنتجة أو المستهلكة، منوها بالجهود التي تبذلها "أوبك" في هذا الجانب.
واعتبر أن عودة أسعار النفط للارتفاع، مرهونة بالكثير من العوامل، "فبالإضافة لانحسار كورونا فهو أيضا مرتبط بمدى قدرة أوبك، للعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على ضبط السوق، وخفض الإنتاج".
وتابع الوزير العماني: "بعد كل ما سبق، نتوقع أسعار النفط قد تتراوح بين 30 إلى 40 دولارا مع الربع الأخير من العام الجاري.. السوق النفطية تمر بمرحلة حرجة وأن الخسائر المالية والاقتصادية للمنتجين ستكون كبيرة".
وأشار إلى أن "العالم ينتج 100 مليون برميل يوميا ويستهلك بين 80 إلى 90 مليون برميل، أي أن فائضا في حدود 10 إلى 15 مليون برميل في اليوم، بالتالي فإن نزول السعر لأقل من 15 دولارا قد يجبر الشركات لخفض إنتاجها أو وقفه".
