07 فبراير 2020•تحديث: 07 فبراير 2020
تونس / شيماء المناعي / الأناضول
قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي، سليم الفرياني، إن حقل "نوارة" سيزيد مليار دينار سنويا (354 مليون دولار) على الناتج المحلي الإجمالي، "ما سيرفع النمو بنسبة 1 بالمئة".
وردت تصريحات "الفرياني"، في ندوة صحفية عقدها، الجمعة، حول مشروع غاز الجنوب "نوارة" بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
والأربعاء الماضي، دخل "حقل نوارة" للغاز الطبيعي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، حيز الإنتاج، والذي يمثل أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليارات دينار (1.24 مليار دولار).
وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يمثل 50 بالمئة من الإنتاج الوطني للغاز.
وذكر الوزير التونسي أن الحقل سيوفر 3000 فرصة عمل في السوق المحلية، وسيخفض واردات الطاقة بنسبة 30 بالمئة كما سيغطي 20 بالمئة من العجز الوطني من المحروقات.
وسيساهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل؛ "كما سيمكن من تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 بالمئة وتخفيف العجز التجاري 7 بالمئة"، بحسب تصريحات، الأربعاء، لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
ويعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019، إلى 6.85 مليارات دولار.
ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة العجز الطاقي في تونس 52 بالمئة سنة 2018، مقابل 49 بالمئة سنة 2017.
والمشروع مملوك لشركة "أو.إم.في" النمساوية والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية. وتم اكتشاف حقل "نوارة" سنة 2006 بعد عمليتي حفر نجم عنهما إحداث ثماني آبار ناجحة سنة 2010.
واكتشف حقل "نوارة" عام 2006 بعد عمليتي حفر نجم عنهما حفر 8 آبار ناجحة بحلول 2010، وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" إلى شركة "أو أم في" من قبل وزارة الصناعة التونسية.
