شريف أبو الحسن
القاهرة - الأناضول
قال المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري الجديد فى تصريحات خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأربعاء، إنه سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة مع الجانب العراقي والليبي لضمان توريد كميات الخام المتفق عليها في أسرع وقت ممكن.
ووافقت العراق وليبيا على توريد نحو 5 مليون برميل نفط خام شهريا لمصر، تورد منها العراق 4 ملايين برميل، وليبيا مليون برميل، لكن هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وأضاف هدارة ، الذي بدأ مهامه وزيرا للبترول منذ أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الأناضول اليوم ، "نستكمل مفاوضات متطورة مع العراق حول الضمانات المالية التي يطلبها وكيفية التوصل إلي حل سريع يضمن وصول أول شحنة من النفط العراقي في يونيو (حزيران) المقبل".
وتابع "توصلنا إلي شبه اتفاق مع العراق حول كل شيء يتعلق بالخام ووصوله ويتبقى فقط النواحي المالية ..ولسنا مختلفين حيالها".
ويدرس مجلس الوزراء المصري في الوقت الراهن طلب تقدمت به الحكومة العراقية للحصول علي ضمانات مالية من البنك المركزي المصري، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 مليون برميل نفط خام شهريا لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس/ أذار الماضي".
وقال هدارة، إنه سيجري محادثات هاتفية مع وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، للإسراع في توريد شحنات النفط الخام الليبي المتفق عليها قبل نهاية مايو/ أيار الجاري.
وقال " لولا بعض العقبات التي واجهت الأخوة في ليبيا لكانت أول شحنة قد ووصلت لمعامل التكرير المصرية مطلع الشهر الجاري".
وتوصلت مصر وليبيا إلي اتفاق بشأن إمكانية التعاقد علي تصدير مليون برميل شهريا في إطار اتفاق تجاري بين البلدين، بشروط ميسرة، لمساعدة القاهرة في تفادي نقص الوقود.
وتبلغ قيمة الاتفاق 1.2 مليار دولار بالأسعار العالمية، مع سماح طرابلس للقاهرة بتأجيل السداد لمدة عام بدون فوائد.
وأعرب المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية عن تفاؤله بأن تتجاوز مصر التحديات الاقتصادية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "هناك امكانيات ضخمة في الاقتصاد وقطاع البترول المصري يمكن في حال استغلالها بشكل جيد تجاوز الأزمة الحالية .
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ نحو عامين، وقلصت معظم الشركات العالمية إمدادات منتجات النفط إلي مصر خشية عدم سداد قيمة الشحنات، فيما تحاول الحكومة ترشيد دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من ميزانيتها.