13 أبريل 2017•تحديث: 13 أبريل 2017
أنقرة/ غوكسل يلدريم/ الأناضول
قال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، إن كافة المؤشرات الاقتصادية في البلاد، ستكتسب استقرارًا على المدى القصير، في حال صوت غالبية الشعب لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي، أدلى بها لدى استضافته في اجتماع محرري الأناضول الصباحي، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة.
وأوضح أغبال، أن أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار، ورؤوس الأموال الأجنبية، ستشهد نتائج إيجابية على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد التركي، عقب 16 أبريل/ نيسان (يوم الاستفتاء).
ولفت إلى أن المرحلة الإيجابية الحقيقية للإزدهار الاقتصادي التركي، ستنطلق بعد 16 أبريل فيما إذا خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية.
وأضاف: "باعتقادي أن الاقتصاد سيحتل صدارة الأجندة التركية اعتبارًا من 17 أبريل".
وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل والقصير، ستتابع واحدة تلو الأخرى عقب انتهاء الاستفتاء.
وأفاد الوزير التركي، إلى أن حكومة بلاده اتخذت عدة قرارات من أجل إحياء اقتصاد البلاد، خلال العام الحالي والمقبل.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
