25 يوليو 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
القاهرة/ الأناضول
توقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الخميس، أن تبدأ بلاده تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال فترة ستتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال شتاينتز، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حسب وسائل إعلام محلية، "نتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة سنويا".
وشارك الوزير الإسرائيلي، في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي انعقد بالقاهرة، الخميس، بمشاركة وزراء الطاقة من قبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى".
وكشف شتاينتز، خلال المؤتمر الصحفي، عن الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر.
وكان الخط الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل توقفه في 2012، بعد استهدافه من قبل مسلحين في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق).
وفي فبراير/ شباط 2018، وقّعت شركة "ديليك" الإسرائيلية، اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة (دولفينوس) على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
واعتاد شتاينتز، إطلاق تصريحات عن قرب تصدير بلاده للغاز إلى مصر.
وتجري شركات إسرائيلية، تغييرات على عقد تصدير الغاز لشركة "دولفنيوس" القابضة المصرية (خاصة)، خلال الفترة المقبلة، لزيادة تدريجية في إمدادات الغاز، والتقليل من خطر حدوث انقطاعات، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء.
وينص العقد الحالي، على توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وتخضع نصف الكمية للتقلبات، ما يعني أن الإمدادات يمكن أن تختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.
وذكرت أن الشركاء في حقلي "تامار" و"ليفيثان" للغاز في إسرائيل، سيوفرون 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز العام المقبل، و5.5 مليارات متر مكعب في 2021، ليصل حجم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.
من جانبه، توقع وزير الطاقة لقبرص الرومية يورجوس لاكوتريبيس، خلال المؤتمر الصحفي وصول غاز بلاده إلى مصر في 2024 و2025.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت القاهرة عن توقيع الاتفاق الحكومي المشترك مع قبرص الرومية لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى "تسهيلات الإسالة" بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت مصر اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، ما يوفر على البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنويا.
