سهير محمد
القاهرة- الاناضول
وعد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المصري المستثمرين بتوحيد التعامل في جهة واحدة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام "المطور الصناعي"، والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الخميس برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التي تقف حائلا دون ذلك.
ووعد الوزير المصري المستثمرون بعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أجهزة المدن الجديدة، لتتولى أجهزة المدن التشغيل والصيانة.
وقال أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات اخرى، وسيتم التنسيق بينها في إطار التيسير، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، مشددا على أن الحكومة تعمل في إطار من التنسيق بهدف المصلحة العامة.
وأوضح أنه سيتم عرض مسودة المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية ، وخطة التنمية 2012/2017 على الاتحاد العام للمستثمرين وأن العنصر الأساسي بهذه الخطة هو تنمية إقليم قناة السويس، خاصة في ظل وجود منافسة قوية من بعض الدول في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال وفيق ان هناك مبادرات من مختلف دول العالم لضخ استثمارات في هذا المشروع، وانه جارى الانتهاء من الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة المشروع، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وردا على مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة، قال الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل .
خمع – مصع
