29 يناير 2023•تحديث: 30 يناير 2023
وليد عبد الله / الاناضول
قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن الاتفاق الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، تم بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية، المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة.
وأضافت وزارة النفط في بيان، الأحد، "وفق القوانين يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز، لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث".
وطالبت الوزارة "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل، إلى وزارة النفط والغاز".
وزادت: "استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات، يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً، دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي".
والسبت، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني، صفقة للغاز بقيمة 8 مليارات دولار، لتطوير حقلين بحريين للغاز، في القطعة NC41 شمالي ليبيا، في أكبر استثمار بقطاع الطاقة الليبي منذ أكثر من عقدين.
وانتقد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، عبر قناة تلفزيونية محلية، الصفقة، ووصفها بـ"غير القانونية"، وقال إن مؤسسة النفط الليبية لم تتشاور مع وزارته.
وقالت شركة الطاقة الإيطالية، في بيان، السبت، إن الحقلين سيبدآن ضخ الغاز في 2026، بمستوى يُقدر أن يصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حضرت مراسم التوقيع في طرابلس، بأنها "كبيرة وتاريخية"، وقالت إنها ستساعد أوروبا في تأمين مصادر الطاقة.
وأضافت: "من الواضح أن ليبيا بالنسبة لنا شريك اقتصادي استراتيجي"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وتواصل شركة إيني الإيطالية العمل في ليبيا رغم المشاكل الأمنية المستمرة، إذ تنتج معظم الغاز للسوق الداخلية.
وفي 2022، صدرت ليبيا 2.63 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب السيل الأخضر، وهي نسبة تقل بكثير عن المستويات السنوية التي كانت تبلغ 8 مليارات متر مكعب قبل الأزمة في 2011.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
