09 ديسمبر 2020•تحديث: 09 ديسمبر 2020
اليمن / عبدالله أحمد / الأناضول
هبط الريال اليمني إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ومنها العاصمة المؤقتة عدن.
الجمعة الماضية، شهد سعر الصرف ارتفاعاً للدولار والريال السعودي أمام الريال، حيث وصل إلى 235 للريال السعودي، و895 أمام الدولار.
في حين تضبط سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، إيقاع صرف العملة بالقوة، حيث لم يتجاوز سعر الصرف 159 أمام الريال السعودي، و604 ريالات أمام الدولار.
هذا التدهور أثار سخطاً شعبياً كبيراً، عزاه الشارع إلى صمت الحكومة التي تستقر في العاصمة السعودية الرياض، إزاء هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية.
وأبرز التداعيات أمام انهيار أسعار الصرف تتمثل في قفزة أسعار المستهلك (التضخم) في السوق المحلية، إلى جانب تآكل ودائع العملاء المقومة بالعملة الوطنية.
ويتفق خبراء اقتصاد ومختصون ماليون في تفسيرهم لما يجري، إذ يرجعون ذلك إلى الكلفة الاقتصادية التي يدفعها اليمنيون بسبب الحرب الدائرة منذ 2015، فيما ترجعه الحكومة إلى أنه نتيجة حتمية لانقلاب جماعة الحوثيين.
** سخط
ردود الفعل الشعبية بدأت الخميس من الأسبوع الماضي، بوقفة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق)، نددت بتدهور العملة المحلية وصمت الجهات المختصة، كالتحالف والشرعية اليمنية.
على إثرها، أطلق ناشطون يمنيون السبت، حملة إلكترونية مفتوحة تحت وسم #حياة_اليمنيين_ في _خطر، لمطالبة الحكومة الشرعية بإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
واستنكر الناشطون غياب الحكومة عن الأرض، وحالة التقاعس وعدم وضع حلول عاجلة وناجعة تحافظ على الوضع الاقتصادي، ونددوا باستمرار الإمارات في تعطيل مؤسسات الجباية كالموانئ ومنع تصدير النفط والغاز.
وسارعت جمعية صرافي عدن (جنوب)، الأربعاء الماضي، لإغلاق كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة، على إثر تواصل انهيار العملة المحلية، وتبعتها شركات ومنشآت الصرافة في محافظة تعز.
ورغم أن التحذيرات من استمرار تدهور العملة لم تتوقف منذ عام، إلا أن أبرزها كان تحذير رئيس الغرفة التجارية بعدن نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الذي طالب برفع الاحتياطي من العملات الأجنبية.
** أسباب واضحة
يرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أسباب تدهور العملة اليمنية إلى غياب الدولة وفشل تشكيل الحكومة، في ضوء اتفاق الرياض واستمرار الحرب التي لا تزال على بعد 70 كيلومترا من عدن.
ويشير "سعيد" إلى استمرار الاحتقان السياسي مع غياب أي انفراج، علاوة على عدم توفر الاحتياطيات النقدية الخارجية لدى البنك المركزي، وبقاء الموارد العامة عند حالها خارج سيطرة الدولة.
ويحذر سعيد من الآثار الكارثية لتدهور العملة، من قبيل زيادة إفقار المواطنين واحتمال انزلاق البلاد إلى حالة من المجاعة، وعدم قدرة المستثمرين والمستوردين والمنتجين والمستهلكين على اتخاذ قراراتهم في ضوء حالة من عدم اليقين.
"إن تلافي الانهيار في العملة، يتطلب أولاً الإسراع في تشكيل الحكومة المتفق عليها، في إطار اتفاقية الرياض، يرافق ذلك دعم اقتصادي سعودي، مع ضرورة تعزيز احتياطيات النقد الخارجية"، وفق المتحدث.
بينما الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، محمد الجماعي، يرى أن تراجع سعر صرف العملة المحلية طبيعي، "في بلد يخوض حربا محلية وحصارا إقليميا وتدخلا دوليا منذ خمس سنوات ونصف".
ويقول للأناضول: "الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثي ممتد منذ سنوات.. لم تترك الحكومة -على ضعفها- للحوثيين مصدرا سياديا ماليا إلا وحرصت على نقله وتشغيله لحسابها".
ويتابع: "الحكومة قامت باجراءات نقل النشاط الاقتصادي بحذر وخوف من الضغوط الدولية، فيما الحوثي لا يألو جهدا في صد محاولات الحكومة، بإجراءات عنيفة ومجحفة، بدأت بتعويم المشتقات النفطية واستهلاك الخزينة العامة للبنك المركزي، وتجيير الأموال للمجهود الحربي".
ويكمل: "الحكومة قامت بإجراءات تحصينية من عدن، ساهمت في إضعاف العملة كطباعة عملة جديدة بعد نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة بغرض توفير السيولة حينها، وعودة انتظام تسليم رواتب موظفي الدولة ومحاولة السيطرة على دورة الجهاز المصرفي".
ويختم الجماعي بالقول: "واجب على السعودية حاليا، رفد الخزينة اليمنية بوديعة 4 مليارات دولار لدعم الريال، ذلك استحقاق على السعودية نظير السيطرة المحكمة على البلاد، وجزء يسير من تعهدها بدعم الشرعية لاستعادة الدولة وهزيمة الحوثي".
ومنذ 2015، تآكلت الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي تدريجياً، وتعثرت صادرات النفط والغاز، وتخلى البنك المركزي عن تمويل استيراد السلع الأساسية والوقود على مراحل.
بينما حافظت تحويلات المغتربين على قيمتها المطلقة عند 3.3 مليارات دولار في 2015، وارتفعت قليلاً إلى 3.7 مليارات دولار عام 2016، وقدرت بحوالي 3.4 مليارات دولار عام 2017، قبل أن تتراجع دون مليار دولار هذا العام.
