نمو اقتصاد مصر بـ 3.5 بالمئة للربع الأول من 2024 - 2025

القاهرة / الأناضول

نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024 - 2025، المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم تأثير الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على عوائد قناة السويس.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الثلاثاء، قالت فيه إن الاقتصاد في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية سجل 2.7 بالمئة.

وأرجعت الوزارة نمو الاقتصاد إلى "السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتحسّن في نشاط الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة".

وقالت: "سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً بنسبة 6 بالمئة في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش قدره 7.7 بالمئة في الربع المناظر في العام المالي السابق".

وزادت: "الربع الأول من السنة المالية الحالية، شهد تحسنا لمؤشر مديري المشتريات العام، واستمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة، وتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية".

وقالت الوزارة إن تراجُع نشاط قناة السويس استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 68.4 بالمئة، مما أدى إلى تراجُع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

والأسبوع الماضي، قال متحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبينما لم يذكر متحدث الرئاسة المصرية إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن رقم الإيرادات المحقق في 2023 بلغ 10.25 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين المباشر في 9 يناير/كانون ثاني الماضي، سفينة أمريكية، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

أما فيما يتعلق بنشاط الاستخراجات، فقد تراجع بنسبة 8.9 بالمئة، ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول، بعد قيام الحكومة بسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب الوزارة المصرية.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.