"موديز" تخفض تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة "مستقرة"

أحمد حاتم/ الأناضول

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لدولة الكويت من AA2 إلى A1، بسبب التحديات التمويلية التي فرضتها جائحة كورونا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته الأربعاء، إن استمرار عدم القدرة على استجابة الميزانية العامة لصدمات للإيرادات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، يشير إلى فعالية أضعف للسياسة المالية العامة.

وحسب التقرير، يعكس خفض التصنيف الائتماني للكويت زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت.

وأفاد التقرير بأن التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة، وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام المتوقف منذ 2017.

وأرجعت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة الاقتصاد، ومخزون الأصول الضخم لدى الصندوق السيادي والتي يمكن اللجوء إليها.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

وأشار التقرير إلى أن رفض إقرار قانون الدين العام، سيؤدي إلى استنفاذ أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية العام المالي الحالي في مارس/آذار المقبل.

ولفت إلى أن احتياجات ميزانية الكويت التمويلية تبلغ 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار) خلال الأربع سنوات بنهاية العام المالي 2023/2024.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية الكويت نحو 13.7 مليار دينار (45 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي بما يعادل 38 بالمئة من الناتج المحلي، ثم يتراجع العجز إلى 10.6 مليارات دولار (34 مليار دولار) بما يعادل 25.7 بالمئة خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2020.

وكانت الحكومة الكويتية قد أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، وسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

كان وزير المالية الكويتي، أكد الشهر الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.