موجة إضرابات جديدة تهدد فرنسا احتجاجاً على تعديل قانون العمل

باريس/ فاطمة أسمار أرسلان/ الأناضول

بالتزامن مع استمرار أزمة الوقود الناجمة عن المظاهرات في فرنسا بسبب عزم الحكومة تعديل قانون العمل، تواجه باريس موجة إضرابات جديدة، تشمل قطاعات النقل والملاحة الجوية.

وبحسب بيان صادر عن نقابة اتحاد الطيارين في فرنسا، اليوم الإثنين، فإنّ النقابة صادقت على قرار البدء في إضراب مفتوح في قطاع الملاحة الجوية، اعتباراً من حزيران/ يونيو المقبل، دون تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الإضراب.

وكانت نقابات الملاحة الجوية المدنية في فرنسا، قد أعلنت الأسبوع الفائت، عزمها الإضراب ما بين 2 - 5 حزيران/ يونيو المقبل، في إطار الاحتجاجات على تعديل قانون العمل، فيما أفادت مؤسسة السكك الحديدية الفرنسية، البدء بإضراب مفتوح يبدأ مساء غدٍ الثلاثاء، مشيرةً أنّها تمتلك حق الاستمرار في الإضراب حتّى 11 تموز/ مايو المقبل.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر الإضرابات في فرنسا سلباً على السياح الذين يعتزمون التوافد إلى المدن الفرنسية، لحضور مباريات بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق 10 يونيو/حزيران المقبل، لا سيما في ظل استمرار أزمة الوقود في البلاد.

ومنذ حوالي 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.

وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية،

وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.