موازنة مصر تحت رحمة ارتفاع أسعار النفط عالمياً (تقرير)

القاهرة/ الأناضول

أصابت الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في عامين، الحكومة المصرية، مع تزايد التكهنات بتأثير سلبي على الموازنة العامة للبلاد التي تعاني بالفعل عجزاً متزايداً.

ويؤكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن ارتفاع سعر البرميل النفط "سيكون له تأثير سلبي على فاتورة الدعم، لكن لا يجب أن نتعجل في الحكم".

ويحوم خام برنت القياسي حاليا بين مستويات 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 29 دولارا في مطلع 2016، في حين يقدر مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 سعر البرميل عند 55 دولارا.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/ تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة.

وكل زيادة فى سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو ثلاثة مليارات جنيه.

** عجز الموازنة

نعمان خالد، وهو محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي اسيتس مانجمنت لإدارة الأصول في مصر (خاصة)، قال إن زيادة أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة المصرية عما هو مقدر.

ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لعجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 9.1 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ورجح نعمان في حديثه للأناضول، أن يدفع ارتفاع أسعار البترول إلى المستويات الحالية فما فوق، السلطات المصرية إلى تحريك أسعار الوقود قبل الموعد الذي حددته سابقا.

وفي27 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده لا تعتزم رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، موضحا أن برنامج خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

** دعم الوقود

وأشار محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي اسيتس مانجمنت لإدارة الأصول، إلى تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة تخلص مصر نهائيا من دعم الوقود، حتى تتساوى أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج وإزالة التشوهات في قطاع الطاقة.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيراً إلى أنه يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود.

ويرى نعمان أن لجوء الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود، قبل نهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط "لتفادي الضغط على الموازنة المالية، قرار صائب من الناحية الاقتصادية".

وعندما رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر في 29 يونيو/ حزيران الماضي، توقعت الحكومة أن يؤدي القرار لرفع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة ويرفع تكلفة زيادة نقل السلع 3.7 بالمائة، لتوفر ما بين 35 – 40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).

وعلى الرغم من رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية، إلى نحو 122.4 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250 بالمائة.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلى.

** زيادة الاستثمارات

المحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب (مصري) قال في حديثه للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات الحالية فما فوق، سيكون بمثابة دافع قوي للشركات العالمية لزيادة استثماراتها بقطاع الطاقة في مصر.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل عام 2018 من 53 دولارا في العام الحالي، نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الواردات المصرية من البترول الخام خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، 732 مليون دولار.

** إيرادات القناة

وتوقع محمد الحداد خبير النقل البحري (مصري)، أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط، حال استمرار صعودها، بالإيجاب على إيرادات قناة السويس.

وأوضح الحداد في حديثه للأناضول أن هناك علاقة طردية بين إيرادات قناة السويس وأسعار النفط، فكلما زادت الأخيرة، ارتفعت إيرادات الأولى، حيث تبحث السفن تبحث عن أقصر الطرق توفيرا للوقود.

وربط الحداد بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة الحركة بقناة السويس وإيراداتها بتعافي التجارة العالمية والتبادل التجاري بين الشرق والغرب.

وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.343 مليار دولار في أول عشرة أشهر من 2017.

(الدولار= 17.60 جنيه مصري)