21 ديسمبر 2021•تحديث: 22 ديسمبر 2021
محمد خبيصة / الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي مدفوعاته للأردن لدعم التعافي الاقتصادي بلغ 1.2 مليار دولار منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020.
وذكر الصندوق في بيان خلال وقت متأخر، الاثنين، أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي.
وراجع الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية والنقدية في الأردن، أهداف البرنامج لعام 2022، للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ الانتعاش، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف.
وسيؤدي استكمال المراجعة إلى إتاحة ما يعادل 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (335.2 مليون دولار) على الفور.
بذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية 2020 إلى ما يعادل 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.230 مليار دولار).
وفي مارس 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار).
وزاد الأردن، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، حجم البرنامج مع الصندوق إلى 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (1.494 مليار دولار).
وبحسب بيان الصندوق، "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد".
وعلى المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسة للمملكة، في ترسيخ الانتعاش الذي ما يزال ناشئا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا؛ بحسب الصندوق.
وزاد: "سيكون استمرار دعم المانحين أمرا بالغ الأهمية، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن، وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله في استضافة اللاجئين".
واعتبر موقف السياسة النقدية مناسبا للأردن في الوقت الحالي، "ويجب أن يظل مرنا وقائما على البيانات، ومواصلة دعم ربط العملة بالدولار".
