16 مايو 2017•تحديث: 16 مايو 2017
دبي/ محمد إبرهيم/ الأناضول
فيما تعيش أسواق النفط حالة من الترقب، انتظاراً لنتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع القادم، يبدو التفاؤل سائدا بتوصل المنظمة والمنتجين خارجها إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/ حزيران.
وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر حتى الآن على مستويات المخزون.
وقال خبراء نفطيون لـ "الأناضول"، إن أسواق النفط العالمية تبحث عن انتعاشة جديدة خلال اجتماع "أوبك" المرتقب، مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق.
وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وسيتخذ القرار النهائي حول ما اذا كان سيتم تمديد الاتفاق بعد حزيران/ يونيو المقبل من قبل "أوبك" في 25 مايو/أيار الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال وزير النفط والغاز العُماني محمد بن حمد الرمحي، في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، إنه يوجد اتفاق مبدئي بين جميع الأعضاء داخل وخارج "أوبك" بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.
وأضاف وزير النفط والغاز العماني، إنه في الوقت الحالي يوجد توازن بين العرض والطلب وهذا يدل على أن سوق النفط يعتبر في موقف "جيد".
وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت في مارس/ آذار الماضي بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.
ومن جهته قال الدكتور وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، إنه من المرجح أن تتوصل "أوبك" والمنتجين المستقلين إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران.
وأضاف خدوري، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من بيروت، أن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، أصبح أمراً ضرورياً للتعجيل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار خدوري، إلى الاتفاق المرتقب يتوقف على مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء "أوبك" وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية إضافية غير مجدي.
ورغم استمرار انخفاض المعروض النفطي لأعضاء "أوبك"، على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية، إلا أن هناك تقارير بشأن عدم التزام بعض الأعضاء.
قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، إن كل التوقعات تشير إلى مد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لا سيما وأن هناك توافقاً جماعياً على ذلك، سواء من جانب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، وأطراف أخرى من خارجها.
وفي بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيري الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي "ألكسندو نوفاك" في بكين، أمس الإثنين، قال الفالح إنه اتفق مع نظيره الروسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة حتى نهاية مارس/آذار 2018.
وأعلنت دول أخرى مثل الجزائر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، عن ترحيبهم لقرار تمديد الاتفاقية المرتقب.
وأضاف الحرمي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الكويت، إنه من المنتظر أن يكون إعلان "أوبك" رسمياً خلال اجتماعها الوزاري في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولفت إلى أن الاتفاق المتوقع من شأنه إحداث تحسن ملحوظ في أسعار النفط أو استقرارها على أقل تقدير، عند مستويات 55 دولاراً للبرميل.
تقييم الأوضاع
وقال الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، إنه "بات من المؤكد أن تقدم دول منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها على تمديد قرار خفض الإنتاج في الاجتماع الوزاري المقبل، بهدف المزيد من تقييم أوضاع السوق النفطية".
وأضاف كرم في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن تمديد الاتفاق لن يساعد في زيادة أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ.. وربما سنرى تحسناً طفيفاً في الأسعار في أعقاب صدور القرار ولكن على المدى الطويل لن يكون له تأثير إيجابي قوي".
وزاد الخبير النفطي : "ما زالت أسعار النفط متقلبة في الوقت الراهن، لعدم تأثرها بقرار تخفيض الإنتاج، إضافة لعوامل أخرى أهمها ارتفاع مخزونات النفط وقيمة الدولار وزيادة النفط الصخري".
