معلمو المغرب يحتجون على قانون "يستثنيهم من التحفيزات"

الرباط / الأناضول

نظم قطاع المعلمين في المغرب، الثلاثاء، إضرابا عاما يستمر ثلاثة أيام، احتجاجا على قانون جديد "يستثنيهم" من التحفيزات والزيادات في الأجور.

جاء ذلك في بيانات منفصلة عن نقابات واتحاد تضم المعلمين في المغرب، وذلك بعد أسبوع واحد من إضراب مماثل استمر كذلك ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وذكر مراسل الأناضول، أن الدراسة متوقفة بعدد من المدارس الحكومية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، صدقت الحكومة على مشروع النظام (القانون) الأساسي لموظفي التعليم، الذي يقول المعلمون إنه يستثنيهم من بعض التحفيزات والامتيازات.

وطالبت النقابات في بياناتها "بتحسين وضعية المعلمين المالية، واحتساب سنوات الأقدمية من أجل ترقيتهم، وعدم استثنائهم من التحفيزات والزيادات في الأجور، فضلا عن مطالب أخرى"، وفق بيانات منفصلة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة المغربية بشأن هذه المطالب حتى الساعة (09:50 ت.غ).

والاثنين، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا المعلمين إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي.

وأضاف أخنوش، وهو أيضا الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، وفق الموقع الإلكتروني لهذا الحزب، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل الملف، تتألف من عدة وزراء.

وعبر أخنوش عن عزم الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي.

وأكد أن النظام الأساسي الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكاناتها ومواردها المالية.

وفي سبتمبر 2023، قال وزير التربية شكيب بنموسى، إن النظام الأساسي الجديد لن يضر بمصالح نساء ورجال التعليم.

وفي كلمة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أوضح أن المعلمين هم أساس أي إصلاح للمنظومة التعليمية.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم على البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لمناقشته والتصديق عليه، ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.