05 أبريل 2017•تحديث: 06 أبريل 2017
العراق/علي جواد وعارف يوسف/الأناضول
طالب مسؤولون عراقيون بضرورة مراجعة السياسات النفطية في العراق (ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك بعد السعودية)، في ظل غياب دور الشركات الوطنية، وبهدف زيادة الإيرادات بعد تراجع أسعار الخام بأكثر من ثلثي قيمته على مدار عامين ونصف، ما تسبب في مضاعفة العجز بالموازنة السنوية.
وتعتمد العراق بشكي رئيس في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%، فيما تعمل حالياً على تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري لتوفير إيرادات إضافية.
وتعاني العراق أزمة مالية، بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع النفقات المالية المتعلقة بالحرب ضد تنظيم "داعش" في مناطق شمالي وغربي البلاد.
وأضاف المسؤولون، في أحاديث مع "الأناضول"، أن إعادة مراجعة السياسات النفطية لابد وأن تشمل تقديرات الاحتياطي النفطي والغازي، وقضية تطوير الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت، مع التركيز على عدم التنازل عن حقوق العراق النفطية.
ويبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم، فيما تقدر الاحتياطيات الثابتة والمحتملة بحوالي 150 مليار برميل.
ويحتل العراق المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا.
وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 ترليون قدم مكعب.
ويهدر العراق أكثر من عشرة ملايين دولار يومياً، بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للحقول النفطية، نتيجة عدم وجود خطط استراتيجية من قبل الحكومة العراقية لاستثماره، رغم أن العراق ما زال يشتري غازه الطبيعي من دول مجاورة.
ويمكن للغاز المحروق أن يغطي احتياجات العراق من الطاقة، كما أن كمية الغاز المهدر المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة وحدها، تقدر سنوياً بنحو 12 مليار متر مكعب في العام، وفق دراسات لمؤسسات نفطية غير حكومية.
الاحتياطي النفطي
وقال مهدي الحافظ، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ووزير التخطيط الأسبق، إن هناك ضرورة لإجراء مراجعة للسياسية النفطية في البلاد، والتي تتعلق بتقديرات الاحتياطي النفطي والغازي، وقضية تطوير الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت، على أن يكون هناك تركيز على عدم التنازل عن حقوق العراقي النفطية.
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، أبرزها: سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
وأضاف الحافظ في حديثه مع "الأناضول": "الخبراء النفطيون يرون أن عقود الخدمة التي وقعها العراق مع شركات النفط العالمية خلال جولات التراخيص النفطية غير شرعية، كونها لا تختلف عن عقود المشاركة في الإنتاج، والتي تسمح للمستثمرين إبداء آرائهم حيال تطوير المشاريع النفطية التي تقع ضمن حقولهم".
تقييم الحقول
بدوره، قال محمد الحاج محمود، وكيل وزارة الخارجية السابق، إن العراق ابرم مع الكويت في السابق اتفاقاً يقضي بطرح ملف اجراء تقييم للحقول النفطية المشتركة بين البلدين وعددها أربع حقول كمناقصة امام شركات مختصة تتولى تقييم الحقول وتقديم مقترح عن كيفية الاستثمار الامثل لها.
وأضاف الحاج، في حديثه مع "الأناضول": "لكن إلى الآن لم يحصل أي تطور بشأن الاتفاق، بينما بدأت الكويت بالحفر ببعض الآبار النفطية المشتركة ولم يصدر العراق حتى الآن أي اعتراض".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن العراق والكويت عدة اتفاقات بينهما، بعد مباحثات جرت خلال زيارة وزير النفط العراقي للكويت، ومن ضمن هذه الاتفاقات تزويد الكويت بالغاز، في ظل تطابق الرؤى بين البلدين.
وتابع الحاج: "لدينا أيضاً حقول نفطية مشتركة مع إيران، وتم طرح تكليف شركة خبراء مختصة لتتولى تقييم الحقول النفطية وتقديم رؤيتها عن كيفية الاستثمار الأمثل لتلك الآبار، إلا أن إيران رفضت تكليف شركة أجنبية تتولى المهمة، وأكدت أن لديها خبراء قادريون على إدارة المهمة".
وزاد الحاج: "وإلى الآن لم يحدث أي تطور، باستثناء أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل بالحفر في الحقول المشتركة وتجاوز على الحقول العراقية".
حصة نفطية
من جهته، قال عدنان الجناب، رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن هناك ضرورة لإعادة العمل بشركة النفط الوطنية.
وشركة "النفط الوطنية" تأسست في ستينيات القرن الماضي، بقرار من النظام العراقي السابق إبان الحرب العراقية الإيرانية، وكانت تتولى إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد.
وأضاف الجنابي، في حديثه مع "الأناضول": إن الصناعة النفطية في البلاد بحاجة الى تعديلات خصوصا فيما يتعلق بإعادة العمل بشركة النفط الوطنية على ان تكون ذات استقلالية في عملها، مؤكدا ان الحديث عن منح بعض المحافظات المنتجة للنفط حصة نفطية لا اساس له من الصحة.
