26 يوليو 2018•تحديث: 26 يوليو 2018
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
قام مصنع جزائري تركي، اليوم الخميس، بتصدير شحنة ثانية تقدر بـ 200 طن، من مختلف منتجات النسيج وغزل القطن، نحو تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الصناعة الجزائرية اطلعت عليه وكالة الأناضول.
وصدر ذات المصنع أول شحنة من غزل القطن إلى تركيا في 18 يونيو/ حزيران الماضي، بعد دخوله مرحلة الإنتاج الفعلي شهر مارس / آذار الماضي.
وبحسب المصدر ذاته، "أعطى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، اليوم، اشارة انطلاق تصدير 11 حاوية تقدر حمولتها بـ 200 طن من مختلف منتجات النسيج لمصنع تايال "نحو تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا".
وصرح الوزير الجزائري بالمناسبة أن "مصنع تايال صدر اليوم 200 طن من مختلف أنواع النسيج للعديد من الدول الأوروبية...هي خطوة ايجابية ستسمح لنا مستقبلا بالوصول إلى هدفنا المتمثل في تنويع الاقتصاد"، كما نقل عنه البيان.
وأضاف "المصنع مكون من 89 وحدة وسيوفر خلال الثلاث سنوات المقبلة 10 آلاف منصب شغل و25 ألف منصب شغل في العشر سنوات الصدمة".
وشرح وزير الصناعة يوسف يوسفي إن مصنع تايال الذي كان نتيجة شراكة جزائرية تركية، هو "مصنع أوتوماتيكي مائة بالمائة يمثل الجيل الثالث من صناعة النسيج وسيكون بمثابة مدرسة لصناعة النسيج في البلاد".
وأشار الوزير إلى أن "الجزائر مطالبة بمواكبة التطور العالمي وعليها أن تصل في غضون 10 إلى 15 سنة إلى الجيل الرابع من الصناعة".
وذكر بيان لشركة "تايال" الجزائرية التركية المسيرة للمصنع، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن عمليات تصدير منتجات النسيج وغزل القطن ستتواصل خلال شهر أغسطس / آب المقبل.
وبحسب ذات البيان، فإن الشركة الجزائرية التركية تلقت طلبات لتصدير منتجاتها إلى دول أوربية أخرى منها ألمانيا وايطاليا وفرنسا.
وأوضح البيان أن الجزائر تستورد 90 بالمائة من حاجيات النسيج ومن الآن فصاعدا ستبدأ في التحول من بلد مستورد إلى مصدر في ها المجال، بفضل شركة "تايال".
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، صدر ذات المصنع حاويتين من غزل القطن تقدر حمولتها بـ 25 طنا إلى تركيا، في عملية كانت هي الأولى من نوعها.
ويوجد مقر مصنع النسيج "تايال" في محافظة "غليزان" غربي البلاد، وهو ثمرة مشروع أقيم بشراكة بين مجمع شركات حكومية جزائرية التي تمتلك 51 بالمائة من رأس المال، وشركة "تايبا" التركية للنسيج.
وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، أي الأغلبية في رأس المال، و49 بالمائة للطرف الأجنبي، في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.
ويشمل هذا المشروع الضخم، في مرحلة أولى، إنجاز 8 مصانع مدمجة مختصة في صناعة النسيج (الأقمصة وسراويل الجينز وغيره)، في إنتاج يوجه 60 بالمائة منه إلى السوق الخارجية.
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، دخل المصنع الجزائري التركي حيز الإنتاج، بقدرة إنتاجية سنوية تقدر بـ 30 مليون متر، بحسب وزارة الصناعة الجزائرية.
وخلال المرحلة الثانية، سيتم إنجاز 10 مصانع لإنتاج الألياف الصناعية (مادة أولية تدخل في صناعة النسيج)، والأغطية المنزلية والأقمشة التقنية.
ومن المنتظر أن يمكن هذا الاستثمار، الذي قدرت كلفته بنحو 170 مليار دينار جزائري (1.5 مليار دولار تقريبا)، من استحداث حوالي 25 ألف وظيفة، ابتداء من 2020، وهو تاريخ الانتهاء الكامل من إنجاز المشروع.
ويعتبر هذا المصنع الأكبر من نوعه في البلاد وإفريقيا.
