أحمد حاتم / الأناضول

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر، استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص في مصر خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مع تزايد مخاطر ارتفاع تضخم أسعار السلع الأولية والنهائية، ومتحورات فيروس كورونا.

وأفاد تقرير مؤسسة "أي اتش اس" العالمية للأبحاث، الأحد، بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات - يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- سجل 48.7 نقطة في الشهر الماضي، دون تغيير عن أكتوبر/تشرين أول السابق له.

وذكر التقرير، أن استقرار قراءة المؤشر يشير إلى مستوى تراجع معتدل في المجمل، وسط ارتباك في الأسواق العالمية بفعل متحورات كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، والانخفاض عنه يعني أن ثمة انكماشاً.

وحسب التقرير، استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال برفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خلال نوفمبر.

وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات؛ كما هبطت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.

وأدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى تراجع مستويات الإنتاج، الشهر الماضي، حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن "تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية، غالبا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي" للقطاع الخاص المصري.

ورصد التقرير أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج كان قوياً، مسجلا ثاني أسرع تضخم في أكثر من ثلاث سنوات، وهو ارتفاع عالمي مرتبط بارتفاع الطلب على المواد الخام.

وأورد التقرير، أن الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة، قد قلل من أعباء العمل ودفعهم إلى ترك الوظائف الشاغرة كما هي، ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ عام.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ومؤسسة "آي إتش إس ماركت" للأبحاث الاقتصادية في العالم، واحدة من الكيانات المعنية بأبحاث الاستثمار وقياس الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في العالم.

وتهتم المؤسسة بشكل كبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقارير مديري المشتريات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.