10 أكتوبر 2017•تحديث: 10 أكتوبر 2017
القاهرة/ الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 320 مليون يورو (377.2 مليون دولار) مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، في بيان، إن توقيع الاتفاقيات الثلاث مع وزير التنمية الألماني جيرد مولر، جاء في في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين
وتتضمن الاتفاقية الأولى، توقيع الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو (265.2 مليون دولار)، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو (530 مليون دولار).
والاتفاقية الثانية، تضمن حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية 45 مليون يورو (53 مليون دولار)، لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف.
أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 50 مليون يورو (58 مليون دولار)، مع بنك التنمية الألماني، لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ولم يذكر البيان، ما إذا كانت قيمة الاتقاقيات الثلاثة عبارة عن منح أو قروض.
وكشف البنك المركزي المصري مؤخرا، عن صعود الدين الخارجي بنسبة 41.5 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017.
** استثمارات أجنبية
وقالت نصر، إن بلادها تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017- 2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، إلى 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، تتضمن 4 مليارات دولار في قطاع البترول.
وفي مطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
