قال أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة المصري اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على منح ضمانات مالية سيادية، للمستثمرين فى مشروعى إنشاء محطتي انتاج كهرباء بمحافظتي بني سويف وقنا جنوب مصر، بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وبمقتضى السندات السيادية تضمن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية سداد مستحقات المستثمرين فى حال عجز وزارة الكهرباء عن سداد كلفة المحطات بالنقد الأجنبي.
وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته فى توقيع وزارته برتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بالقاهرة اليوم الخميس، إن استثمارات محطة بنى سويف وحدها تبلغ 13 مليار جنيه.
وقال:" سنعلن عن تفاصيل عمليات طرح محطة بني سويف على الشركات صاحبة الخبرة قبل نهاية مايو/أيار الجاري".
ومن المقرر أن تقام محطة بني سويف بنظام «B.O.O.T»، وهو نظام اقامة مشروعات بحق الانتفاع ، لتوليد 2250 ميجاوات.
وقال وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء وافق أيضا على تقديم الضمانات المالية لإنشاء محطة كهرباء بخارية فى محافظة قنا لتوليد 1300 ميجاوات باستثمارات 7 مليارات جنيه ما يعادل مليار دولار.
وسبق للحكومة المصرية تقديم ضمانات لمحطة ديروط الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر بنحو 2.5 مليار دولار.
وتستهف خطة وزارة الكهرباء والطاقة، إضافة 5500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص في محطات بني سويف وقنا وديروط، التي سيتم طرحها 22 مايو الجاري ومن المقرر تشغيلها في العام 2016.
وقال الوزير المصري :" نبذل قصارى جهدنا لرفع الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجيات البلاد المتنامية خلال الفترة المقبلة".
وتبلغ طاقة توليد الكهرباء فى مصر حوالى 27 ألف ميجاوات، فيما تعتزم الحكومة إنفاق ما بين 100 مليار و200 مليار دولار، لزيادة الطاقة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2027 لمواجهة أى نقص متوقع فى استهلاك الكهرباء، والذى تسبب على مدار السنوات الأخيرة ، لاسيما في فصل الصيف فى قطع التيار عن العديد من المناطق فى مختلف أنحاء البلاد لتخفيف حدة الأحمال.
وقال شريف سامى خبير الاستثمار المباشر وعضو مجلس ادارة بنك القاهرة، إن لجوء الحكومة لطرح محطات الكهرباء على القطاع الخاص يأتي في ظل عزوف مؤسسات التمويل الدولية عن تمويل مشاريع حكومية بسبب خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف سامي في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" البدليل هو تقديم ضمانات من البنك المركزى وزارة المالية للمستثمرين لتنفيذ مشاريع حكومية طويلة الأجل ذات استثمارات ضخمة".
