Hussein Abd El-Fettah
05 أكتوبر 2016•تحديث: 06 أكتوبر 2016
القاهرة/ قاسم أمين/ الأناضول
قالت نورا علي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية (مستقل وتشرف عليه وزارة السياحة المصرية)، إن حكومة بلادها، انتهت من وضع سياسات جديدة لبرامج دعم تحفيز شركات الطيران الأجنبية، لزيادة رحلاتها الوافدة إلى مصر، تطبقها مطلع نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وأضافت "علي"، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن وزارة السياحة المصرية اشترطت في الآلية الجديدة تسيير شركة الطيران الأجنبية 22 رحلة لمصر أسبوعياً، مقابل حصول شركة الطيران المنتظم على 6 آلاف دولار، والعارض (غير منتظم)، على 3 آلاف دولار للرحلة.
وأبرمت وزارة السياحة المصرية اتفاقاً مع 3 شركات من ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، وجاري الاتفاق مع 3 شركات أخرى من دول أوربية منها إيطاليا، لتعزيز الحركة السياحية الوافدة، عبر تسيير رحلاتها إلى مصر وفقاً للسياسات الجديدة، بحسب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ولأول مرة تدعم الحكومة المصرية رحلات الطيران المنتظم التي تسيرها شركات الطيران الأجنبية.
والطيران المنتظم هو الطيران الذي يعمل وفق خطوط محددة، طبقاً لجداول منشورة سلفاً، وتحدد لرحلاته اتجاهات معينة ويحدد لها أوقات المغادرة والوصول للمدن المختلفة، وتتم الرحلات المنتظمة بغض النظر عن نسبة امتلاء مقاعد الطائرات.
وكانت مصر تطبق منظومة تحفيز شركات الطيران الأجنبية التي تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبموجب المنظومة التي شارفت على الانتهاء، تدعم وزارة السياحة المصرية برامج تحفيز رحلات الطيران العارض (غير منتظمة)، لمطارات المقاصد المصرية، منها شرم الشيخ (شرق) والغردقة (شرق) بنحو 30 دولاراً لساعات الطيران أقل من 4 ساعات، و40 دولار لساعات طيران 4 ساعات فأكثر لكل راكب.
وتواجه مصر التي تعتمد على الاستيراد، نقصاً حاداً في الدولار خلال السنوات الماضية، وتفاقمت مؤخراً بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما أثر سلباً على قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أموالها إلى الخارج.
وتبذل مصر جهوداً لاستعادة السياحة الوافدة إليها، عقب تراجع إجمالي عدد السياح بنسبة 41% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 2.857 مليون سائح، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وكشف البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.
