17 أكتوبر 2017•تحديث: 17 أكتوبر 2017
القاهرة/ الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 بالمائة على مدى السنوات الخمسة أو السبعة المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018 /2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأشار الجارحي في بيان صادر اليوم، أن بلاده حققت معدل نمو 4.2 بالمائة في العام المالي الماضي.
ويرتبط نمو الاقتصاد المصري المسجل أخيرا، بالاستهلاك أكثر منه بالإنتاج، وسط مساع حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.
ورفعت مصر مؤخرا، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 - 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.
وتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري استهداف تحقيق معدل نمو 4.6 بالمائة.
في سياق آخر، أكد الجارحي عدم وجود نيه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، عن النسبة الحالية التي تبلغ 14 بالمائة.
ورفعت مصر من أسعار عديد السلع الأساسية (المياه، الكهرباء، الطاقة، وسائل النقل، الاتصالات)، خلال العام الجاري، تزامنا مع صعود نسب التضخم في البلاد لأكثر من 30 بالمائة.
