12 أبريل 2018•تحديث: 12 أبريل 2018
القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الخميس، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/ 2022.
وتقدر الحكومة المصرية عجز موازنة العام الجاري، بنحو 9.7 بالمائة خلال العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقدر الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، قيمة فاتورة دعم المحروقات بين 110 – 115 مليار جنيه (6.26 – 6.55 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.
وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية، إلى 122.4 مليار جنيه (6.9 مليارات دولار) مقابل 35 مليار جنيه (مليارا دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة.
ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي.
ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى قبل بداية العام المالي المقبل.
وبحسب الوزير المصري فإن نسبة استهلاك البنزين والسولار تراجع في بلاده بنحو 2 إلى 3 بالمائة حاليا، بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5 بالمائة، نتيجة ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في العام المالي المقبل 67 دولارا، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام، بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.
(الدولار = 17.55 جنيه مصري)
