القاهرة / الأناضول/ قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة، رفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومي في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2013- 2014 ، الذي يبدأ فى يوليو/ تموز المقبل، بنحو 3.4 مليار جنيه (485 مليون دولار)، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكري في البلاد.
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء، أن مخصصات الجيش المصري بلغت في موازنة 2013/2014، نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو / حزيران المقبل.
وتعادل مخصصات الجيش للعام المالي الجديد نحو 4.5 % من اجمال الانفاق العام للدولة البالغ 692.4 مليار جنيه خلال العام الجديد 2013-2014.
وقال المصدر ، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، :" الزيادة في مخصصات الجيش، جاءت بناءا على طلب من وزارة الدفاع لتأمين احتياجاتها الرئيسية وتأمين الحدود وتوفير احتياجات القطاع العسكري".
وأضاف أن ديوان عام وزارة الدفاع استحوذ على 30.7 مليار جنيه من إجمالي المخصصات في العام المالي الجديد، مقابل 27.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2012/2013.
كان الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول 2012، أقر مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وقال المسؤول في وزارة المالية :"هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج موازنة وزارة الدفاع بصورة واضحة فى مخصصات الحكومة المالية، بينما كانت قبل الثورة يتم مناقشتها فى أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة فى الموازنة بسبب ما كان يرجعه النظام السابق لدواعي أمنية".
ويتلقى الجيش المصري معونة عسكرية سنوية من الولايات المتحدة الأمريكية تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار
والمعونة الأمريكية هي مبلغ ثابت تتلقاه مصر وإسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية سنويا منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية ، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية لمصر، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
