20 أبريل 2017•تحديث: 20 أبريل 2017
القاهرة/ الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له، اطلعت عليه الأناضول، إنه "وافق على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار إضافية (بمجموع 7 مليارات)".
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي".
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر إلى 28.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2011.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح مابين 3 إلى 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
وأصدرت وزارة المالية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار "في إطار الحرص على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة".
كما نجحت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017، في جمع 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، من خلال سندات دولارية طرحتها الحكومة في بورصة لوكسمبرج.
وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات سابقة.
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري.
