14 يونيو 2018•تحديث: 14 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول
شرعت مصر في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.
ووفق رصد للأناضول، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو/ حزيران 2014، حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى.
وخلال العام المالي 2014/2015، رفعت مصر أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة.
كما رفعت مصر أسعار الكهرباء في 8 أغسطس/ آب 2016، وفي 6 يوليو/ تموز 2017 و12 يونيو/ حزيران 2018.
** نسب الاستهلاك
"الأناضول" في هذا التقرير ترصد نسب ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، خلال السنوات الأربع وفقا لأحدث زيادة.
الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء من 0 إلى 50 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 22 قرشا (0.012 دولار) من 7.5 قروش (0.0042 دولار) للكيلووات بنسبة 193 بالمائة.
أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، أصبح سعرها 30 قرشا (0.016 دولار) بدلا من 14.5 قرشا (0.0078 دولار) للكيلووات، بنسبة زيادة قدرها 106 بالمائة.
والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 36 قرشا (0.02 دولار) بدلا من 16 قرشا (0.0089 دولار) للكيلووات بنسبة زيادة 125 بالمائة.
والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، أصبحت مقابل 70 قرشا (0.039 دولار) مقابل 35 قرشا (0.019 دولار) للكيلووات بزيادة قدرها 100 بالمائة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستكون بـ 90 قرشا (0.05 دولار) بدلا من 44 قرشا (0.024 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها 104.5 بالمائة.
وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 إلى ألف كليووات ستكون بـ 135 قرشا (0.075 دولار) بدلا من 71 قرشا (0.039 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها بنحو 90 بالمائة.
والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ستكون بـ 145 قرشا (0.081 دولار) بدلا 81 قرشا (0.045 دولار) للكيلووات بزيادة 79 بالمائة.
** اتفاق الصندوق
وبحسابات "الأناضول"، تكون مصر رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018/2019، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6 بالمائة، إلى 16 مليار جنيه (895.36 مليون دولار) مقابل متوقع 30 مليار جنيه (1.67 مليار دولار) في العام المالي الجاري.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
وعادة ما يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وصعود البترول عالميا إلى رفع تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، لكون الوقود يمثل 60 بالمائة من تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.
** هيكلة الأسعار
وتؤكد الحكومة المصرية على أن هيكلة أسعار الكهرباء غير مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بدأت منذ 2014 مع مراعاة محدودي الدخل.
وفي 3 يونيو/حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.
** صعود التضخم
ومن المرتقب أن ترفع مصر أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة خلال الأيام القادمة، حسب ما أعلن مسؤولون مرارا وتكرارا، ما دفع بنك استثمار "بلتون" بمصر (خاص) إلى التوقع بمعاودة التضخم الصعود مجددا.
وتوقع "بلتون" في مذكرة بحثية حديثة أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 بالمائة، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9 بالمائة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
