21 مايو 2019•تحديث: 21 مايو 2019
القاهرة / الأناضول
قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 - 38.3 بالمئة (متوسط 15 بالمئة)، اعتبارا من العام المالي المقبل ويبدأ مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات إلى 30 قرشا من 22 قرشا للكيلووات الواحد، بزيادة 36.3 بالمئة.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشا من 30 قرشا بارتفاع 33.3 بالمئة.
بينما الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 50 قرشا من 36 قرشا بزيادة 38.3 بالمئة.
أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 82 قرشا من 70 قرشا بزيادة 17.1 بالمئة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 100 قرش (جنيها واحدا) من 90 قرشا، بزيادة 11.11 بالمئة.
وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات إلى 1000 كليو وات، فقد ارتفع سعرها إلى 1.4 جنيها من 1.35 جنيها، بزيادة 3.7 بالمئة.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيها.
وشرعت مصر بإجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء) منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك، وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.
بذلك، تكون مصر رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتبارا من يونيو/ حزيران 2014، حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى.
ويتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، خفض قيمة دعم الكهرباء نحو 75 بالمئة، إلى 4 مليارات جنيه (235 مليون دولار)، مقابل مقدر 16 مليار جنيه (942 مليون دولار) في العام المالي الجاري 2018-2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
(الدولار = 16.97 جنيها)
