مصر تدرس آثار ارتفاع البترول على مشروع الموازنة (وزير المالية)

القاهرة / أدم أحمد / الأناضول

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس، إن الحكومة لا تزال تدرس آثار ارتفاع سعر البترول عالميا على مشروع الموازنة في العام المالي المقبل 2018 / 2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي.

وأوضح الجارحي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم، أن ارتفاع البترول عالميا يرجع إلى العوامل الإقليمية، ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ويقدر مشروع الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 / 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري 2017 / 2018.

وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل اليوم، للمرة الأولى منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2014.

وأضاف الجارحي "سنرى إن كان من الممكن زيادة الإيرادات من أبواب أخرى".

وخلال العام المالي الماضي 2016 ـ 2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي للحكومة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الاقتصاد حقق معدل نمو 5.3 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2016 / 2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.