سهير محمد
القاهرة- الاناضول
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر مبدئيا على تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات الاستثمارية لإقامة وحدات سكنية عليها للعاملين بها.
وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس الهيئة اليوم الثلاثاء إن تخصيص هذه الأراضي سيكون بنظام حق الانتفاع ولمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين فى الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار.
وأوضح وفيق فى بيان صادر عن وزارة الاسكان اليوم "انه من المقرر أن يتم وضع ضوابط لتخصيص هذه الأراضي بما يضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف فى الوحدات السكنية من قبل موظفى المصانع".
وقال وفيق انه عقب الموافقة النهائية على هذا المشروع من مجلس الوزراء، سيتم تنفيذه فى بعض المدن الصناعية الواقعة خارج إقليم القاهرة الكبرى، مثل برج العرب الجديدة والسادات، وذلك تحقيقا لأهداف الوزارة بإعادة توزيع التنمية والسكان، وخلق اقاليم تنموية جديدة، مع الاستفادة من موارد الدولة فى مختلف الجهات.
وأكد الوزير في البيان أن هناك انحيازا من قبل وزارته لنظام الإيجار، وذلك للعمل على تغيير ثقافة المواطنين فى هذا الشأن.
وقال "إن توافر الثقة فى نظام الإيجار سيسهم فى إعادة استغلال الكثير من الشقق المغلقة في البلاد ".
وكان بنك التعمير والإسكان المصري قد تبنى مؤخرا مبادرة لتأجير الشقق المغلقة في انحاء البلاد لصالح اصحابها.
وتشير الاحصائيات غير الرسمية الى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة في مصر يبلغ 4 ملايين وحدة.
وأضاف وفيق "ان هذه المبادرة يمكن أن تكون دافعا للكثيرين لفتح وحداتهم السكنية المغلقة وتأجيرها، والاستفادة من العائد المادي، وإفادة الآخرين، والعمل على حل مشكلة الإسكان فى مصر".
مصع
