أعلنت مصر، الإثنين، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وبالتالي، تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وبموجب الاتفاق مع الصندوق، طبقت مصر سياسات شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
وفي بيان صادر اليوم الإثنين، أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلى للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.
وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وفي نهاية 2018، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
