مصر تبحث عن 102 مليار دولار في الاقتصاد غير الرسمي

القاهرة/ الأناضول

سلطت الأضواء مجدداً على الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أو كما يصفه المحللون بـ "الاقتصاد السري" باعتباره عقبة في طريق الحكومة المصرية.

ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي، وق تصريحات حكومية مصرية، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) تعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، فئة من الصناع والتجار تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية.

ويقول محللون وخبراء في أحاديث مع "الأناضول"، إن القطاع غير الرسمي يعد بمثابة أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.

ويؤكد الخبراء أن القطاع غير الرسمي بمصر يمثل تحديا كبيرا نظرا لكبر حجمه، ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة.

الحكومة المصرية من جانبها أعلنت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب في مارس/ آذار 2016، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

أثار سلبية

المحلل الاقتصادي، حسين الأسرج (مصري)، يقول إن هناك عدة آثار سلبية للقطاع غير الرسمي تتمثل في ترويجه لسلع وبضائع بعضها مهرب وبعضها الآخر من منتجات غالبا ما تضر بصـحة المستهلك، ولا تتوافق مع المعايير القياسية المصرية.

ويضيف الأسرج، في حديثه مع "الأناضول"، أن هذا القطاع يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المشروعات في القطاع الرسمي، إذ يقوم بتـرويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضة من المنتجات الشرعية.

ويشير إلى أن القطاع غير الرسمي يهدد بإغلاق المصانع الرسمية، في ظل الصعوبات التسويقية التي تواجهها المشروعات الصغيرة.

** حظر تعامل

وتتضمن خطة الحكومة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، التشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى تقديم حزمة تحفيزية للتحول نحو القطاع الرسمي دون الرجوع على هذا القطاع بأي أثر رجعي لتحصيل أيه التزامات مسبقة.

وفي 14 فبراير/ شباط 2017، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، ضمن مهامه ضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

** خارج نطاق القانون

"معهد كارنيجي للأبحاث" قدر القطاع غير الرسمي في مصر نحو 40 بالمائة من الاقتصاد ويعمل خارج نطاق القانون لأنه لم تجر أي تحسينات في بيئة الأعمال لعقود عدة.

وأضاف كارنيجي في دراسة بحثية، اطلعت "الأناضول" عليها، أن من شأن تحسين بيئة العمل والحد من الروتين تشجيع من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي على تسجيل أعمالهم والتمتع بالمزايا وزيادة الإيرادات الحكومي.

ويشير إلى أن العاملين في القطاع غير الرسمي بمصر "يعانون من ظروف عمل سيئة ويتعرضون لحد كبير لتقلبات السوق ولا يحصلون إلا على القليل من الفوائد المباشرة من المساعدة الحكومية".

** عقود رسمية

المحلل الاقتصادي رضا عيسى (مصري) يؤكد إن القطاع غير الرسمي يضم التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات المسجلة قانونا، والعمالة غير الرسمية والتي تشمل كل العاملين بغير عقود رسمية ولا تأمينات وقد يكونون موظفين لدى شركات مسجلة.

ويضيف عيسى للأناضول، أن ذلك القطاع يضم كافة التعاملات التي قد تقوم بها كيانات اقتصادية مسجلة قانونا ولكن بلا عقود رسمية يتمخض عنها قيم اقتصادية لا يتم تسجيلها لدى الدولة.

ويشير عيسى إلى أن القطاع غير الرسمي بمصر "لا يخلو من مزايا" حيث يسهم في توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين.

وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012 أن أكثر من 60 بالمائة من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2013، أكد أن 91.1 بالمائة من الشباب العاملين في مصر يمكن تصنيفهم كعمالة غير رسمية، و36.5 بالمائة منهم من يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل 63.5% في القطاع الرسمي ولكن يفتقدون الأمان الوظيفي.